حفاظت از طبیعت و حفظ سلامت آن مورد تاکید ادیان و عقل بشری بوده و برخورداری از محیط زیست سالم از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود و ایراد هرگونه خسارت بر محیط زیست لزوم جبران خسارات وارده را ایجاب می نماید که این امر بر عهده حوزه مسوولیت مدنی است. پرسش اساسی در این زمینه این است که مسوولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست چه ماهیتی دارد؟ و انتخاب ماهیت صحیح چه تاثیری بر اتخاذ مبنای صحیح مسوولیت مدنی برای جبران خسارات زیست محیطی و آثار آن در پی دارد؟ در این نوشتار به شیوه تحلیلی توصیفی، ماهیت ترکیبی تابعیت حقوق عمومی و حقوق خصوصی برای مسوولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در نظر گرفته شده است و از جهت نقش نظارتی دولت نسبت به فعالیت های تولیدی و صنعتی و امکان شکایتش از مخربان محیط زیست، این مسوولیت تابع حقوق عمومی و از جهت امکان مطالبه خسارت در جایی که زیان دیده علاوه بر طبیعت، یک انسان است (مطابق قواعد عام مسوولیت مدنی). این مسوولیت تابع حقوق خصوصی قرار گرفته است و با انتخاب این ماهیت، مبانی مانند تقصیر یا ایجاد خطر به عنوان مبنای مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی ناسازگار با این ماهیت دانسته شده و مبنای فقهی مورد قبول از جهت تضمین حق زیان دیده (طبیعت یا انسان) نظریه «احترام» و از حیث توجه به نقش زیان رساننده و دشواری اثبات تقصیر و با توجه به ویژگی های خسارات زیست محیطی نظریه «مسوولیت محض» که یک نظریه حقوقی می باشد، در نظر گرفته شده است و با توجه به این ماهیت ترکیبی و مبنای مختلط، شیوه های جبران خسارت و دادگاه صالح جهت اقامه دعوای مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی تبیین گردیده اند.

نظام حقوقی مسوولیت مدنی زیست محیطی بدون توجه به ویژگی های خاص این خسارات و همچنین اهمیت این حوزه از مبانی ضعیفی تبعیت می کند. این مقاله به دنبال ارایه و تحلیل مبانی نظری ضرورت تحول مسوولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع و مبانی موجود در نظریات مسوولیت مدنی در فقه شیعه و حقوق معاصر است. لذا ضمن اشاره به اهمیت محیط زیست در فقه امامیه ابتدا به ضرورت تحول در مبانی نظری حفاظت حقوقی از محیط زیست پرداخته و سپس ضمن ارایه نظریات روز حقوقی، به دنبال بازشناسی و ارایه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم بود. فرض اساسی مقاله براین مبنا استوار است که می توان با واکاوی آموزه های فقهی و حقوقی به نظریاتی چون «نظریه احترام اموال» دست یافت که ضمن حمایت مطلوب از محیط زیست مبنای کنونی، دکترین های خسارت زیست محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد.

مطابق با رویکرد سنتی حقوق عمومی، عمدتا مسوولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی بر عهده دولت ها قرار می گرفت. لیکن از آنجا که برخی از خسارات زیست محیطی ناشی از فعالیت بخش خصوصی است، محدود کردن مسوولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی به دولت ها موجب عدم پاسخگویی به موارد زیادی از خسارات زیست محیطی می شود. ازاین رو یکی از تحولات بسیار مثبتی که در عرصه مسوولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی به وجود آمده، توسعه دامنه این نوع مسوولیت به بخش خصوصی یا همان خصوصی سازی مسوولیت ناشی از خسارات زیست محیطی است. خصوصی سازی مسوولیت از دو طریق محقق می شود: پذیرش مسوولیت ابتدایی بهره بردار به جای مسوولیت دولت منشا که کانالیزه کردن مسوولیت به سمت بهره بردار خوانده می شود و فروکاستن مسوولیت از سطح میان دولتی به سطح حقوق داخلی دولت که منشا زیان است.

این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسوولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی- درحقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تایید می کند یا نه؟ بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تایید این اصل به کار رود، چنین معنایی را به دست می دهند یا خیر؟ پس از آنکه ثابت شد، می توان از برخی تفاسیر درباره قواعد فقهی موجود مفاد اصل لزوم جبران کلیه خسارات مطلوبیت دارد یا خیر؟ برای بررسی این امر، بررسی تطبیقی صورت می گیرد و حقوق کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و برخی کشورهای نظام کامن لو مطالعه می شود و روشن می گردد که لزوم پذیرش چنین اصلی مورد تردید است. بنابراین، در حقوق ایرانی نیز باید درباره پذیرش این اصل تامل نمود.

مسئـولیت مدنی ناشـی از خسارت بـر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینه­ای طولانی و جنجال­برانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست­محیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به­ صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت­های زیست­محیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویه­های قضایی بین­المللی در دعاوی بین دولت­ها بر مبنای اصل استفاده غیر زیان­بار از سرزمین ارزیابی می­شود. از مهم­ترین دستاوردهای قانون­گذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن ­را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده­اند. در قانون ایران با بهره­گیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر به­عنوان اصلی مناسب در خسارات زیست­محیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا می­توان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بی­اعتنا است. نتایج بررسی­های به­دست آمده از آرا و رویه­های قضایی بین­المللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بین­المللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمیـت مطلق دولـت­ها پی­ریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بین­الملل محیط زیستی عکس­العملی تردیدآمیز داشته است و از این­رو می­توان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بین­المللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.

زمینه و هدف: به سبب اهمیت خسارات زیست محیطی و آثار و تبعات بسیار مخربی که این خسارات به زندگی روزمره انسان ها وارد می سازند، بسیاری از نظام های حقوقی به این امر گرایش یافته اند که به جای شناسایی معیار تقصیر برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از رفتارهای خسارت بار زیست محیطی که طبعاً تکلیف اثبات ارتکاب رفتار زیانبار را بر عهده مقام قضایی استوار می سازد و می تواند مشقات بسیاری را در این زمینه برای مراجع قضایی ایجاد می کند. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: بررسی ها نشان داد تحولات شکلی را می توان «محض انگاری و مطلق انگاری» مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی و «تحول در نظام اثبات و ادله اثبات دعاوی راجع به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی» محسوب کرد. در واقع باید گفت شناسایی مسئولیت مدنی محض که در حقیقت، بازگشتی به معیار خطر می تواند محسوب شود، تکلیف اثبات ارتکاب رفتار زیانبار و ورود ضرر را از عهده مقام قضایی برداشته و این بار، ورود ضرر و ارتکاب رفتار خسارت بار فرض می شود و این، خوانده یا متهم به ارتکاب این رفتار است که باید اثبات کند چنین رفتاری را اساساً یا مرتکب نشده و یا به قصد اضرار مرتکب نشده است. نتیجه گیری: نتیجه مهم حاصل از این تحقیق این است که زمینه تحولات مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی، اتحادیه اروپا تحولات مهمی را تجربه و وارد قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرایی خود در رابطه با حفاظت و صیانت از محیط زیست کرده، لیکن حقوق ایران، فاصله بسیاری با این تحولات دارد.

با وجود پیشینه طولانی اصل جبران خسارت در حقوق بین الملل عرفی، تنها در چند دهه اخیر این اصل در خصوص خسارات زیست محیطی توجه جامعه جهانی و به تبع آن حقوق بین الملل را به خود معطوف داشته است. به دنبال آن، این سوال اساسی قابل طرح شد که جبران خسارات زیست محیطی تابع چه اصول و قواعدی است؟ آیا می توان نظر به گستردگی و ماهیت منحصر به فرد چنین خساراتی، آنها را تابع قواعد عام جبران خسارت در حقوق بین الملل دانست؟ هر چند در پاسخ به این سوال و در شرایط کنونی، رویه قضایی بین المللی و نیز رویه دولتها حکایت از اعمال قواعد عام جبران خسارت در این حوزه دارد، با این حال، اعمال چنین قواعد کلی بنا به دلایلی، چندان کارآمد و متناسب به نظر نمی رسد. از این رو توسعه و تدوین نظام جبران خسارات خاص زیست محیطی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

با آغاز دهه ی هشتاد و تسریع روند خشک شدن دریاچه ی ارومیه، متخصصان حوزه ی محیط زیست این واقعه را یک مسئله ی زیست محیطی بسیار حیاتی عنوان کردند و همین امر سبب واکنشهای مختلف شهروندان استانهای مجاور دریاچهی ارومیه گشت. با توجه به این که واکنشهای مذکور، گروههای مختلفی از مردم را در بر میگرفت و تا امروز نیز تداوم داشته است، از آن تحت عنوان «کنش جمعی خشک شدن دریاچه ی ارومیه» یاد شده است. در این مقاله، با اتکاء به چارچوب مفهومی مناسب و با روش اسنادی تلاش شده این کنش جمعی زیست محیطی مورد مطالعه قرار گیرد. آن چه که بررسی این جنبش را حائز اهمیت کرده و به پیچیدگیهای تحلیلی آن افزوده است، نقش گروههای اجتماعی مختلف موجود در آذربایجان جهت پیش بردن آن میباشد. این امر طوری است که فعالان محیط زیست، هویتطلبان و ملیگرایان قومی و بخشی از مردم عادی جامعه همچون بازاریان و طرفداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و ... همگی با استفاده از ابزارها و فضاهای عمومی در دسترس، سعی در رساندن صدای خود و بیان مطالبات خود دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که کنش جمعی خشک شدن دریاچه ارومیه ابتدا با کنش فعالان زیست محیطی مطرح شده و بعد ها توسط گروه های سیاسی قومی- زبانی تصرف شده و تداوم یافته است. به بیان دیگر کنش جمعی قومی تحت لوای بحران زیست محیطی زیست کرده و به حیات خود ادامه می دهد و همین امر به کنش وجهه سیاسی بخشیده و مانع فعالیت سمن ها و نهادهای ذیربط برای مدیریت بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه شده است.